نکاتی درباره بخشنامه جدید وزارت ورزش

بخش نامه جدید وزارت ورزش که در اون هر نوع فعالیتی در زمینه دفاع شخصی منحصر به فدراسیون جودو شده، دوباره نشون داد که متاسفانه دوستان از یک ناآگاهی مفرط  در رشته های رزمی رنج می برن. البته درحقیقت خودشون که رنج نمی برن، مخاطبینشون مجبورن از این ناآگاهی ها رنج ببرن!

بخشنامه وزارت ورزش درباره فعالیت دفاع شخصی

«دفاع شخصی» درحقیقت یک مفهوم خیلی کلیه مثل «تناسب اندام». درسته که شما دوره های مخصوص تناسب اندام دارید یا فدراسیون و انجمن های مخصوص داره، اما تناسب اندام می تونه نتیجه ثانویه هر فعالیت ورزشی اصولی و منظمی هم باشه، نه فقط فعالیتی که زیر نظر یک فدراسیون خاص یا شیوه خاص صورت بگیره. « دفاع شخصی» هم  در هنرهای رزمی  تقریبا یک همچین وضعی داره. اگرچه دفاع شخصی خودش یک تخصصه و یک مربی رزمی به صرف تجربه در یک رشته رزمی نمی تونه ادعای تخصص در دفاع شخصی رو داشته باشه(که متاسفانه دارن)، اما درعین حال فعالیت در اکثر رشته های رزمی می تونه کم و زیاد باعث افزایش آمادگی هنرجو در دفاع از خودش هم بشه. درواقع دفاع شخصی حداقل در بخش فیزیکی مثل تناسب اندام می تونه یکی از نتایج ثانویه فعالیت در مجموعه هنرهای رزمی باشه و شما نمی تونید به اجبار این مهارت رو که یکی از اهداف اصلی هنرجویان کلیه هنرهای رزمی محسوب می شه به یک رشته، یک سلیقه خاص در یک فدراسیون خاص محدود کنید.

باز اگر قرار بود با هدف نظم دادن به بازار مکاره دفاع شخصی در ایران، یک سری آموزشهای مکمل برای مربیان رزمی که خواهان آموزش تخصصی دفاع شخصی هستند برگزار بشه تا آموزشهاشون استاندارد بشه، موضوع قابل درک بود. اما سرهم کردن چهارتا تکنیک دست و پای کاراته با چندتا فن پرتابی جودو و ارائه اون به اسم دفاع شخصی زیر نظر فدراسیون جودو خودش دامن زدن به این آشفته بازاره.  اون چیزی که زیر نظر فدراسیون جودو به اسم دفاع شخصی فعاله عملا چیزی جز یک سبک من درآوردی مثل باقی سبکهای ابداعی نیست، نه بیشتر نه کمتر. اینکه این سبک بشه یگانه تعریف و یگانه مرجع و شیوه آموزش دفاع شخصی در کشور فقط یک شوخی بی مزه است.

اگرچه می شه اطمینان داشت که این بخشنامه هم مثل بخشنامه قبلی عملا به هیچ کجا نخواهد رسید، اما متاسفانه مسئولین وزارت ورزش با صدور چنین بخشنامه های بدون منطقی عملا به گسترش بی قانونی و لوث شدن بخشنامه های خودشون دامن می زنند. قانون و بخش نامه ای که با عقل و منطق سازگار نباشه، واقعیتهای موجود رو در نظر نگیره و بدون نگاه کارشناسانه صادر بشه پیشاپیش محکوم به شکسته، مثل خیلی از قوانین و بخش نامه های پیشین.

مازیار عبداللهی نیا

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.